مصوبه شورای رقابت هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۱۰۰
سید داود موسوی با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای سازمان، هم وجود دارد، فعلا هیچ محاسبهای درباره خودروهای تجاری انجام نشده، گفت: در حال حاضر بر اساس مصوبات، متولی سیاست گذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است؛ بنابراین از این شورا درباره خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودرو هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی ادامه داد: با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت گذاری درباره این موضوع تصمیم گیری شود.
وی درباره فروش خارج از ضابطه کرمان موتور نیز گفت: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای رقابت انواع خودرو وارداتی شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.